The Authority of scholars in deciding what is halal and what is haram

The inheritors have been given the authority to decide many times what *qualifies* to be haram and what does not
------------

In saheeh Muslim, Imam Bukhari brings a powerful statement of Imam Layth (ibn sa`d)

وَقَالَ اللَّيْثُ وَكَانَ الَّذِي نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ مَا لَوْ نَظَرَ فِيهِ ذَوُو الْفَهْمِ بِالْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ لَمْ يُجِيزُوهُ، لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ.

If those (i.e. scholars) who have discernment for distinguishing what is Halal from what is Haraam looked into what has been forbidden concerning this matter (of these land renting practice) they would NOT PERMIT IT, for it is surrounded with dangers."

Some lessons we learn from this short statement by an Imam (not some bakr or zaid)
-------------

1. Shari`ah has given the authority to the scholars to deem something which is permissible and something which isn't in not all but many matters which are grey areas 

2. The principle of sadd ad-dara'i i.e. blocking the means to avoid falling into bigger sin or simply a sin  is also learnt from this statement {{ for it is surrounded with dangers}} . So something that leads to sin and has more harm than benefit then the scholars can deem it unlawful such as the use of qur'anic taweezat today in our era. 

3. The importance of having the specific realm of `ilm pertaining to a particular subject such as this. A scholar may be a scholar of arabic language only but not in terms of other genre of islamic studies so his fatwa is not to be taken . Likewise on the grading of ahadeeth, only the muhadditheen hold the final authority 

4. The usage of analogy i.e. qiyas from the statement {{if they looked or compared from what has been said regarding these types of acts}} . Imam Layth ibn sa`ad's statement is verified also from the very hadeeth in which the questioner questions the taba`ee ar-rafi` about a new issue which he didn't have an answer to except via analogy using his ijtihad. 

5. The importance of the scholarly statements and fatawa and their understanding is also proven from the fact that Imam bukhari brought this statement in his saheeh even when he doesn't do this often . But on such issues the scholars authority , their understanding are foremost to refer to.

WHY DO MUHADDITHEEN CRITICISE? BY IMAM IBN ATHIR (D. 606 A.H)

الفرع الثاني: في جواز الجرح ووقوعه (2)

قد عاب بعضُ من لا يفهم على أهل الحديث الكلام في الرجال، لأنهم

لم يقفوا على الغرض من ذلك، ولا أدركوا المقصد فيه، وإنما حمل أصحاب الحديث على الكلام في الرجال، وتعديل من عدَّلوا، وجرح من جرحوا، الاحتياط في أمور الدين، وحراسة قانونه، وتمييز مواقع الغلط والخطأ في هذا الأصل الأعظم الذي عليه مبنى الإسلام وأساس الشريعة.

ولا يُظَنّ بهم أنهم أرادوا الطعن في الناس والغيبة والوقيعة فيهم، ولكنهم بيَّنوا ضعف من ضعفوه، لكي يُعرف فتُجتنب الرواية عنه والأخذ بحديثه، تورعًا وحِسبة وتثبتًا في أمر الدين، فإن الشهادة في الدين أحق وأولى أن يُتَثَبَّتَ فيها من الشهادة في الحقوق والأموال، فلهذا افترضوا على أنفسهم الكلام في ذلك وتبيين أحوال الناس، وهو من الأمور المتعينة العائدة بالنفع العظيم في أصول الدين.

قال ابن سيرين: كانوا في الزمن الأول لا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتن سألوا عن الإسناد، ليأخذوا حديث أهل السنة، ويدعوا حديث أهل البدع، فإن

القوم كانوا أصحاب حفظ وإتقان، ورُبَّ رجل وإن كان صالحًا، لا يقيم الشهادة ولا يحفظها.

وكل من كان متهمًا بالكذب في الحديث، أو كان مغفلاً يُخطئ كثيرًا، فالذي اختاره أهل العلم من الأئمة: أن لا (1) يُشتغل بالرواية عنه.

وقد تكلم جماعة من أهل الحديث في جماعة من أكابر العلماء، وضعفوهم

من قبل حفظهم، ووثقهم آخرون لجلالتهم وصدقهم، وإن كانوا قد وَهِمُوا في بعض ما رووا، ألا ترى أن الحسن البصري وطاوسًا قد تكلما في معبد الجُهَنِّي (1) وتكلم سعيد بن جبير في طَلْق بن حبيب (2) . وتكلم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي في الحارث الأعور (3) .

وكذلك أيوب السختياني، وعبد الله بن عون، وسليمان التيمي، وشعبة بن الحجاج، وسفيان الثوري، ومالك بن أنس، والأوزاعي، وعبد الرحمن بن مهدي، ويحيى بن سعيد القطان، ووكيع بن الجراح، وعبد الله بن المبارك، وغير هؤلاء من أئمة الحديث والفقه قد تكلموا في الرجال وضعفوهم.

وعلى ذلك جاء الناس بعدهم، ما زالوا يتكلمون في الرجال ليعرفوا.

كيف والمسلمون مجمعون على أنه لا يجوز الاحتجاج في أحكام الشريعة إلا بحديث الصدوق العاقل الحافظ؟ فيكفي هذا مبيحًا لجرح من ليس هذا صفته، وتبيين حاله، ليُعلم عمن تؤخذ الأدلة، وتُتَلَقَّى الرواية.

The second branch: The permissibility of Jarh (criticism of Hadith narrators)